تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

United Nations Special Envoy for Syria Geir O. Pedersen remarks to Foreign Ministers of the League of Arab States

Statements and Speeches


Hide details for Arabic versionArabic version

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون

ملاحظات لوزراء الخارجية العرب

القاهرة – 4 مارس/آذار 2020

____

أصحاب المعالي والسمو، السيد الرئيس، السيد الأمين العام، الأصدقاء الأعزاء

شكراً لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطة حول التطورات في سوريا وجهودي لتسهيل الحل السياسي.

يشرفني أن أكون هنا بين العديد من الأصدقاء. لا يمكننا مواجهة هذه التحديات الهائلة سوى معاً.

لقد دخلت الأزمة في الجمهورية العربية السورية عامها العاشر.

وقد عانى السوريون من العنف، والموت، والإصابة، والنزوح، والتدمير، وتراجع التنمية، والفقر المدقع على نطاق واسع. تتواصل هذه المعاناة اليوم حيث فر أكثر من نصف السكان من بيوتهم.

تستضيف دول جوار سوريا- لبنان والأردن والعراق وتركيا – بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة وخارجها ملايين السوريين الذين فروا من منازلهم.

ويشكل الصراع تهديداً للمنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين كما نرى مجدداً اليوم.

الخروج من حالة الحرب إلى السلم أمر معقد للغاية. وهناك قدر كبير من عدم الثقة للمضي قدماً، وليس هناك إرادة سياسية كافية لتحقيق ذلك.

تعاني سوريا من انقسامات سياسية عميقة، وتواجه احتياجات إنسانية هائلة، وتحديات اقتصادية تزداد حدة.

وهناك أيضاً الخطر المستمر الذي يشكله تواجد مجموعات إرهابية مصنفة.

ويشكل سيناريو "اللاسلم واللاحرب" خطراً كبيراً على المدى المتوسط إذا لم يتم التوصل إلى مسار سياسي حقيقي. كما ستظل سوريا والسوريون في الداخل والخارج يواجهون مستقبلاً قاتماً وغير واضح، مع ما يشكله ذلك من تبعات على المنطقة.

يجب أن يكون هدفنا المشترك هو تحقيق استقرار سوريا وخلق الظروف المواتية من أجل العودة الآمنة والطوعية والكريمة ومستقبل أفضل لكل السوريين.

إلا أن الخطر المباشر الآن هو المزيد من التصعيد والمزيد من الحرب، وما يصاحب ذلك من موت ونزوح – كما نرى في إدلب.

لقد عانى المدنيين في إدلب على مدى شهور من الاعتداءات من الأرض والجو بما تسبب في موجات نزوح كبيرة وخسائر بشرية كبيرة بينهم.

لقد نزح أكثر من 900 ألف شخص من بداية شهر كانون الأول/ديسمبر. وتُشكل النساء والأطفال 81% من النازحين الجدد.

كما يستمر استهداف وتدمير البنى التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس.

إن الأزمة الحالية هي الأسوأ التي تواجهها سوريا منذ بداية الصراع.

ادلب هي ملاذ لثلاثة ملايين مدني بما في ذلك هؤلاء الذين يخشون العيش تحت حكم الحكومة السورية.

هي أيضاً مكان لا يزال يتواجد فيه المقاتلون الذين رفضوا المصالحة مع الحكومة السورية.

هي أيضاً مكان تحتفظ فيه هيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى مصنفة من قبل مجلس الأمن بتواجد كبير، وتستمر هذه المجموعات في ارتكاب أعمال عنف ضد الحكومة السورية وحلفائها وكذلك ضد المدنيين.

بالنسبة للحكومة السورية، ادلب منطقة تقع خارج سيطرة الحكومة السورية وتخضع لتأثير خارجي وهو أمر غير مقبول ويعد انتهاكاً لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

ادلب هي أيضاً حيث اتفقت روسيا وتركيا على إنشاء منطقة خفض التصعيد.

هي اليوم أيضاً بقعة صدام مباشر بين قوات الحكومة السورية وقوات تركية وهو ما يشكل تغييراً مقلقاً في طبيعة الصراع.

لقد دعا الأمين العام وأنا أيضاً بشكل متكرر إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

يجب أن تحترم العمليات العسكرية بما في ذلك تلك الموجهة ضد المجموعات الإرهابية أحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية المدنيين والبني التحتية المدنية ومبدأ التناسب.

من المقرر أن يلتقي الرئيسين بوتين وأردوغان في موسكو غداً. وأنا على ثقة من أنكم جميعاً تشاركونني في حثهم على التوصل إلى حل دبلوماسي فوري يُجنب المدنيين المزيد من المعاناة ويُحقق قدراً من الاستقرار، ويُعزز التعاون بدلاً من المواجهة في التعامل مع التحديات في ادلب، ويخلق ظروفاً أكثر ملائمة للمسار السياسي.

ولكن كما نعلم جميعاً هذه التحديات ليست فقط في ادلب. فتواجد خمس جيوش أجنبية على أرض سوريا يُنذر بإمكانية حدوث مواجهة دولية.

وتُذكرنا التقارير الواردة عن استهداف دمشق بالصواريخ في بداية شهر شباط/ فبراير، والتي نسبها الإعلام السوري إلى إسرائيل، بأن خطر التصعيد الدولي ما زال قائماً في كامل سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك التهديد المستمر بإعادة ظهور داعش.

في ظل هذه المأساة، فإن ولايتي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، هي العمل مع الحكومة السورية والمعارضة من أجل عقد مفاوضات رسمية للوصول إلى تسوية سياسية.

لقد سعيت للعمل على 5 أولويات:

الأولى: بناء علاقات قوية مع الحكومة السورية والمعارضة.

الثانية: تكثيف الاتصالات مع طيف كبير من السوريين بما في ذلك النساء اللاتي تلعبن دوراً حيوياً في المسار ويجب أن تشاركن بشكل كامل، بالإضافة إلى المجتمع المدني.

أنني أعطي الأولوية لهذا الحوار لأن الأطراف السورية والمجتمع المدني بشكل أوسع لا زالوا يعانون من غياب الثقة في بعضهم البعض. فيتعين على الأقل أن يثقوا في الوسيط، وأن يكونوا على استعداد للتباحث معه في كيفية المضي قدماً.

ولكن التحديات هائلة بكل تأكيد.

لا تزال الحكومة السورية تشك في أن هناك محاولات لاستخدام وسائل سياسية لتحقيق ما لم يتم تحقيقه عسكرياً. وتدعو إلى رفع العقوبات وإعادة الاعمار.

ولا تزال المعارضة السورية تشك بأن الحكومة ليس لديها استعداداً جدياً لأي مسار سياسي حقيقي يعالج المظالم.

ويقفد السوريون العاديون في الداخل والخارج الأمل في إمكانية أن يكون هناك مساراً سياسياً أو إمكانية أن يساهم أي مسار في مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم ولبلدهم.

وتساهم الخلاقات الدولية التي تبدو أكثر حدة من أي وقت مضى في تعميق هذه الانقسامات الداخلية.

يأخذني ذلك إلى أولويتي الثالثة وهي تيسير التوصل إلى اتفاق وإطلاق لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف يمكن أن تشكل بداية لحوار سوري -سوري وتفتح الباب تدريجياً لمسار سياسي أوسع.

لقد انعقدت اللجنة الدستورية في جنيف مرتين. مضى الاجتماع الأول بشكل جيد، إلا أن الاجتماع الثاني تعثر نتيجة الخلاف حول جدول الأعمال.

من المهم أن يتفق الرئيسين المشاركين على جدول أعمال يكون متسقاً مع ولاية اللجنة وأن يساهم في المضي قدماً في المناقشات حول الدستور.

أتمنى أن نكون قريباً في وضع يسمح لنا بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف. ولكن يتطلب هذا الأمر إرادة سياسية.

من المؤكد أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة. ولكن إذا تم التعامل معها بحكمة، أتمنى أن تكون نقطة بداية للدخول إلى العناصر الأخرى للمسار السياسي وفقاً لما نص عليه القرار 2254.

أولويتي الرابعة هي النظر في كل الوسائل الممكنة من أجل الافراج عن المعتقلين والمخطوفين واتخاذ خطوات لكشف مصير المفقودين من قبل كافة الأطراف وعلى نطاق أوسع.

أنني أنظر لهذا الأمر كإجراء ضروري للتعامل مع قضية مأساوية تمس كل أسرة في سوريا. وأؤمن أن اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الشأن يمكن أن يكون مؤشراً على بداية جديدة. ويؤسفني أنه لم يتم تحقيق تقدم أكبر في هذه القضية.

أولويتي الخامسة هي العمل على تعزيز التعاون الدولي حول سوريا. في غياب ذلك، لن يكون هناك تقدم.

للأسف، مجلس الأمن ليس موحداً والدول التي تلتقي في مسار استانا وتلك التي تجتمع في إطار المجموعة المصغرة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى صيغة للعمل سوياً بشكل يسمح بتحقيق تقدم. هناك جهود لدعوة تشكيلات معينة ولكن الأهم هو المضمون وكيف يمكن للتعاون الدولي أن يساند مسار جنيف.

إن أحد وسائل المضي قدماً يمكن أن يكون من خلال مقاربة تقوم على الخطوات المتبادلة التي يتخذها السوريون وشركائهم الدوليين. فمثل هذه الخطوات يمكن أن تخلق تفاعلات إيجابية تعزز الثقة وتساهم في التقدم بشكل تدريجي نحو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

آمل في أن تساهم الدول العربية منفردة أو بشكل جماعي في هذا الجهد. إن مساهمتكم في خلق مستقبل إيجابي للشعب السوري وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 هو مسؤولية مشتركة.

سوريا تعد الآن تجسيداً لفشل المجتمع الدولي في انهاء العنف او حتى احتوائه، وفي القيام بما يجب لضمان أن يسعى السوريون للحل سياسي.

ما هو مطلوب بشدة الآن هو أن يضع الفاعلين الإقليميين والدوليين نصب أعينهم المصالح المشتركة وأن يركزوا على التوصل إلى طريق مشترك للمضي قدماً، وأن يكون محركنا في ذلك هو انسانيتنا المشتركة.

دعونا نعمل لذلك اليوم الذي تستعيد فيه سوريا سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها بشكل كامل. اليوم الذي يكون فيه الشعب السوري قادراً على تحديد مستقبله وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254.

شكراً لكم

As delivered

Cairo, 4 March 2020

Your Royal Highnesses, your Excellencies, Mr. President, Mr. Secretary-General, dear friends:
Thank you for giving me the opportunity to brief you on the developments in Syria and my efforts to facilitate a political solution.

It is an honour to be here, among lots of friends. It is only together that we can address this immense challenge.

The conflict in the Syrian Arab Republic is now in its tenth year.

Syrians have experienced violence, death, injury, displacement, destruction, de-development and destitution on a massive scale – and this suffering is continuing today. Half the population have fled their homes.

Syria’s neighbours – Lebanon, Jordan, Iraq and Turkey – are hosting Syrians who have fled in millions, as are other countries in the region and beyond.

The conflict threatens regional and global peace and security – as we are seeing anew today.

The path out of war to peace is plainly very difficult. There is very little trust and confidence to move forward, and not enough political will to do so.

Syria is beset by deep political divisions, massive humanitarian needs, and economic challenges growing in severity.

And there are continuing dangers posed by internationally-proscribed terrorist groups.
If a meaningful political process cannot take hold, a “no-war no-peace” scenario over the medium term is a very real danger, with Syria and Syrians inside and outside the country facing a bleak and uncertain future, with dire regional consequences.

Our common goal must instead be to stabilise Syria, create the conditions for the safe, voluntary and dignified return of refugees, and a better future for all Syrians.

Yet, the immediate danger is in fact more escalation and more war, and with it more death and displacement – as we see in Idlib.

For months now, civilians in Idlib have been facing heavy strikes from both air and ground causing massive waves of civilian displacement and loss of civilian life.

More than 900,000 people have been displaced since 1 December. Women and children together comprise 81 percent of the newly displaced population. 2

Civilian infrastructure, including medical facilities and schools, continue to be damaged and destroyed.

The current crisis is among the worst that Syria has experienced since the beginning of the conflict.
Idlib is a place where some 3 million civilians are taking refuge, including those who fear living under the government’s rule.

It is a place where fighters who refused to reconcile with the Syrian government still remain.

It is also a place where Hayat Tahrir al-Sham and other terrorist organisations designated by the Security Council are a major force, and who have continued to commit acts of violence against the Syrian government and its allies and against civilians.

For the Syrian government, it is an area unacceptably outside the control of the state and under foreign influence in violation of Syria’s sovereignty, independence, unity and territorial integrity.

Idlib is also a place which Russia and Turkey agreed to designate as a de-escalation zone.

And it is now, today an area where the Syrian government and Turkish forces are directly clashing – a worrying change in the nature of the conflict.

The Secretary-General and I have appealed for an immediate ceasefire in northwest Syria.
Military operations, including against and by designated groups must respect international humanitarian law, which includes the protection of civilians and civilian infrastructure and the principle of proportionality.

Tomorrow, Presidents Putin and Erdogan meet in Moscow.

I am sure you all join me in urging them to find an immediate diplomatic solution that could spare civilians further suffering, ensure some stability, promote cooperation rather than confrontation on the challenges in Idlib, and create more conducive conditions for a political process.

But as we all know, the challenges are not only in Idlib. With five international armies active inside Syria, the dangers of wider international conflagration remain.

Indeed, reports of missiles hitting Damascus in early February, which Syrian media attributed to Israel, remind us that the risk of international confrontation is acute across all Syria.
And the ever-present danger of a resurgence of ISIL remains.

Amidst this tragedy, my mandate, in Security Council resolution 2254 (2015), is to work with the Syrian government and the Syrian opposition to convene formal negotiations for a political settlement.

I have pursued five priorities.

First: to build a deep engagement with the Syrian government and the opposition. 3

Second: to intensify engagement with a wide cross section of Syrians, including women – who have vital role to play in the process and must participate fully - and civil society.

I prioritise this dialogue, because the parties and the broader Syrian society still lack trust and confidence in each other. They must at least trust the mediator, and be ready to explore with us ways to move forward.

But of course, the challenges are enormous.

The government remains suspicious that there will be attempts to achieve by political means what was not achieved militarily. They call for sanctions to be lifted and for reconstruction.

The opposition remains suspicious that there is no real readiness from the government for any kind of meaningful political accommodation to address deep grievance.

Ordinary Syrians inside and outside lack hope that a political process can really take hold or deliver some better future for them, their families, and their country.

And internal divisions are magnified by regional and international divisions – divisions which right now seem deeper than ever.

This brings me to my third priority: to facilitate an agreement on -- and launch -- a Syrian-led, Syrian-owned, UN-facilitated Constitutional Committee in Geneva that could begin an intra-Syrian dialogue, and gradually open a door to a wider process.

The Constitutional Committee has been convened twice in Geneva. The first meeting went quite well, but the second stalled due to differences over an agenda.

It is important now that the two Syrian co-chairs agree on an agenda that is consistent with the mandate that was agreed, and that moves us forward on discussions on the constitution.

I hope we will be soon in a position to reconvene the Constitutional Committee in Geneva. But this does require political will.

The Constitutional Committee of course will not solve the conflict. But, handled wisely, I hope it can be a door opener to the other aspects of the political process as provided in 2254.

My fourth priority is to explore every avenue possible to secure releases of detainees and abductees, and steps for clarifying the fate of the missing persons by all parties and at a meaningful scale.

I see this as a vital measure to address a tragic issue that touches almost every Syrian family. I believe real action on it could send a signal of some new beginning. I regret that we have not made more progress.

My fifth priority is to promote a deeper international cooperation over Syria. Without this, progress will not be possible.

Unfortunately, the Security Council is not united, and the states who meet on Syria in Astana and those who meet as the Small Group have not yet found a way to work together in a way that 4

could help unlock progress. Efforts to convene various configurations continue, but what is most important is the substance, and how international cooperation could support a Geneva process.

One way of moving forward would be through a step-for-step approach based on reciprocal actions, undertaken by Syrians and international partners. Those would be actions that create positive cycles fostering trust and gradually advancing the realisation of resolution 2254.

It is my hope that all Arab countries can contribute to this effort, individually and collectively. Your support in helping forge a positive future for the Syrian people and the implementation of resolution 2254 is a common responsibility.

Syria is now a byword for the failure of the international community to end violence or simply even contain it, and do what is necessary to ensure that the Syrians pursue a political path.

What is desperately needed is for the regional and international players to keep in mind their common interests ... focus on a common path forward … and be guided by our common humanity.

Let us work for the day when Syria’s sovereignty, unity, independence and territorial integrity are fully restored, and the Syrian people are able to determine their own future, as called for in Security Council resolution 2254.

Thank you.