الأمم المتحدة: إعلان وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله فرصة لإحياء عملية السلام
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، قال المسؤول الأممي هانس غروندبرغ إن "التحديات التي تواجه اليمن هائلة: من مستويات عدم الثقة العميقة والكبيرة بين الأطراف، مع استمرار تقارير عن استعداد البعض للحرب، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك".
وأكد أن اليمنيين يتطلعون إلى المضي قدما، مشيرا إلى أن الوضع الراهن الحالي لا يُحتمل، منبها إلى أن ما يشهده اليمن الآن ليس سلاما حقيقيا برغم أن الخطوط الأمامية تبدو مستقرة نسبيا في الوقت الحالي.
كما أكد الحاجة إلى استمرار انخراط المجتمع الدولي لمساعدة اليمنيين على تحقيق رغبتهم في بناء بلد مستقر ومزدهر وآمن. وأوضح أن هناك حاجة إلى جيران اليمن وشركائه الدوليين لدعم عملية سياسية شاملة وقادرة على الاستمرار بقيادة يمنية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مع الأطراف والمجتمع الدبلوماسي في الرياض ومسقط، أكد خلالها هذه الرسالة.
وأضاف قائلا: "لقد تحمل اليمنيون أكثر من عشر سنوات من عدم الاستقرار وعدم اليقين والانهيار الاقتصادي. أتوجه إليهم بشكل مباشر لأؤكد ما قلته من قبل: أعلم حجم معاناتكم، وأسمع ندائكم، ولن نتجاهلكم - سأبقى ملتزماً ببذل كل جهد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
وحث الأطراف على التحلي بالشجاعة واختيار الحوار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن تحيد عن التزامها بدعمهم في إيجاد تسوية تفاوضية لهذا الصراع.
ووجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق سلام وأمن حقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام والتنسيق الدوليين ونهج مشترك وطويل الأمد. "لذلك يجب علينا مضاعفة جهودنا لتقديم بديل موثوق للحرب ورؤية لليمن تتجاوز الوضع الراهن والركود".
دعوة إلى الإفراج عن الموظفين المحتجزين
كما تطرق المبعوث الخاص إلى قضية الاحتجاز التعسفي المطول وغير القانوني من قبل أنصار الله لموظفي الأمم المتحدة وكذلك العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وقال إن احتجازهم ليس انتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل تسبب في إثارة مخاوف جدية على مستوى المجتمع الدولي، "والذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى نتيجة واحدة وهي تقويض الدعم المقدم لليمن، والذي سيؤثر للأسف على الفئات الأكثر احتياجا من اليمنيين".
ورحب بالإفراج الأخير عن موظفين من السفارة الهولندية والمنظمات الدولية، لكنه قال إن هذه الإفراجات غير كافية، معربا عن أمله في أن يسمع أنصار الله "بوضوح شديد ما أقوله: غيروا النهج. أطلقوا سراح المحتجزين المتبقين فورا دون شروط. ضعوا حدا لهذا الوضع غير المقبول".
الأطفال والنساء الحوامل الأكثر تأثرا
توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور، والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى أن نصف أطفال اليمن - أي 2.3 مليون طفل - يعانون من سوء التغذية، بينما يعاني 600 ألف منهم من سوء التغذية الحاد.
علاوة على ذلك، فإن 69 بالمائة فقط من الأطفال دون سن العام تلقوا تطعيما كاملا، و20% منهم لم يتلقوا أي لقاحات على الإطلاق - وهو أحد أسوأ المعدلات في العالم، حسبما قال.
ونتيجة لذلك، فإن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. حالات الكوليرا والحصبة آخذة في الارتفاع. في العام الماضي، شكل اليمن أكثر من ثلث حالات الكوليرا العالمية و 18% من الوفيات المرتبطة بها، بينما سجل أيضا أحد أعلى معدلات الحصبة على مستوى العالم.
ويتعين على الأطفال أيضا التعامل مع حقول مليئة بالألغام الأرضية، ومدارس خالية من المعلمين والكتب والفرص، وفقا للسيد فليتشر.
الأطفال ليسوا وحدهم من يتأثرون بشكل غير متناسب، إذ يؤثر سوء التغذية الآن أيضا على 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة، مما يعرض الأمهات والمواليد الجدد لخطر جسيم، وفقا للسيد فليتشر.
وبشكل عام، تحتاج 9.6 مليون امرأة وفتاة إلى مساعدة إنسانية منقذة للحياة بشكل حاد، ويواجهن الجوع والعنف ونظام رعاية صحية منهارا.
وعلى الرغم من ذلك، يقول فليتشر إن النساء والفتيات لا يزلن في الخطوط الأمامية للتعافي والبقاء على قيد الحياة، مشيدا بالتزام مجلس الأمن بدعمهن ودعم نضالهن من أجل احترام حقوقهن الأساسية.
عواقب وخيمة لنقص التمويل
فليتشر حذر من أن الوقت والموارد ينفدان، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلق سوى 9% من المبلغ المطلوب - أي أقل من نصف المبلغ الذي تم الحصول عليه في الوقت نفسه من العام الماضي.
وحذر من أن لهذا النقص في التمويل عواقب حقيقية للغاية. سيتم إغلاق ما يقرب من 400 مرفق صحي - بما في ذلك 64 مستشفى - مما سيؤثر على ما يقرب من 7 ملايين شخص. وسينفد التمويل المخصص لـ 700 قابلة.
وأضاف أن 20 مركزا للتغذية العلاجية و 2200 برنامج للتغذية العلاجية أجبروا على الإغلاق – الأمر الذي قال إنه سيحرم أكثر من 350 ألف طفل وأم يعانون من سوء التغذية من علاج غذائي منقذ للحياة.
ثلاثة مطالب
واختتم توم فليتشر إحاطته بثلاثة مطالب قدمها لمجلس الأمن:
أولا، اتخاذ إجراءات لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين.
ثانيا، توفير تمويل مرن ومتزايد لدعم عمليات الإغاثة الحيوية.
ثالثا، دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
دعوة دولية لمشاركة المرأة اليمنية
وقبيل بدء جلسة مجلس الأمن، قرأ السفير إيفانجيلوس سيكيريس، الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة أمام الصحفيين بيانا مشتركا حول وضع المرأة في اليمن.
جاء ذلك نيابة عن الدول الموقعة على الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلم والأمن، وهي اليونان، الدنمارك، فرنسا، غيانا، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا والمملكة المتحدة.
وقال السفير اليوناني: "اجتمعنا هنا اليوم للتعبير عن دعمنا الثابت لنساء وفتيات اليمن وقلقنا البالغ إزاء عدم احترام حقوقهن وحرياتهن الأساسية".
وحث السفير اليوناني – الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي – جميع الأطراف الفاعلة في اليمن على العمل نحو وقف إطلاق نار دائم على مستوى البلاد بمشاركة كاملة ومتساوية وآمنة وهادفة لمجموعات متنوعة من النساء في جميع مراحل عملية التفاوض.
ودعا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تلتزم بالحد الأدنى لتمثيل المرأة بنسبة 30%، والذي أقره مؤتمر الحوار الوطني، فضلا عن المشاركة الهادفة للمرأة في الحكومة.
وأكد دعم المجموعة لعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن وجهوده لإحياء حوار السلام من خلال إجراء مشاورات شاملة مع ممثلات المرأة من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء اليمن.
على المستوى الاقتصادي، أكد السفير إيفانجيلوس سيكيريس على المساهمة المهمة التي يمكن أن تقدمها المرأة في الانتعاش الاقتصادي. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، دعا إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق.
وأشار إلى أن العاملات في المجال الإنساني يشكلن حجر الزاوية في الاستجابة الإنسانية الفعالة، "بالنظر إلى أنهن يقدن نصف المنظمات غير الحكومية الإنسانية في اليمن، وأن تقييد قدرتهن على القيام بعملهن المنقذ للحياة أمر غير مقبول".
وأدانت المجموعة أيضا الاحتجاز التعسفي والانتهاكات التي يتعرض لها جميع العاملين في المجال الإنساني والموظفين الدبلوماسيين والناشطين السياسيين والصحفيين وقادة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما أدانت المجموعة الأعمال الانتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان. وأشادت بالمساهمة القيمة لمنظمات المجتمع المدني النسائية في بناء السلام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني إلى الفئات الأكثر ضعفا وإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من النزاع والدعوة إلى فتح الطرق والمعابر وإطلاق سراح السجناء.