عقب التوترات الأخيرة في القدس، الأمم المتحدة تكرر دعوتها لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة
أعرب خالد الخياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، عن "القلق إزاء أحداث الأسبوع الماضي في القدس"، مكررا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى "الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن".
وأوضح في كلمته خلال إحاطة مفتوحة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، أنه في 3 كانون الثاني/يناير، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير بزيارة إلى الأماكن المقدسة في القدس، مصحوبا بحراسة أمنية مشددة.
ولفت السيد الخياري الانتباه إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.
وكانت الصين والإمارات العربية المتحدة، في أعقاب زيارة الوزير الإسرائيلي هذه إلى المواقع المقدسة، قد طلبتا، في 3 من كانون الثاني/ يناير، عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة. وفي الرابع من كانون الثاني/يناير انضمت إليهما فرنسا ومالطا.
دعوة إلى الامتناع عن أي أعمال تحريضية
وفي حين أن الزيارة لم تكن مصحوبة أو متبوعة بالعنف، وفق ما أفاد به المسؤول الأممي أمام أعضاء مجلس الأمن، "إلا أنه يُنظر إليها على أنها تحريضية بشكل خاص بالنظر إلى دعوة السيد بن غفير السابقة لإجراء تغيرات في الوضع الراهن".
وذكّر الأمين العام المساعد بما حصل في مرات عديدة في الماضي، قائلا "إن الوضع في الأماكن المقدسة في القدس هش للغاية. وأي حادث أو توتر يمكن أن ينتشر ويسبب العنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وأماكن أخرى في المنطقة".
مع أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، كرر السيد خالد الخياري "دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وإلى تمسك الجميع بالوضع الراهن، تماشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".
الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالأطراف لخفض التوتر
وقال السيد الخياري إن السلطة الفلسطينية وآخرين كثيرين عبر أنحاء المنطقة والمجتمع الدولي، قد أدانوا بشدة زيارة الوزير الإسرائيلي "باعتبارها استفزازا يهدد بإثارة المزيد من إراقة الدماء. كما حذر كثيرون من أي تغييرات في الوضع الراهن في الأماكن المقدسة".
وذكر المسؤول الأممي أنه عقب الزيارة، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون أن "الحكومة ملتزمة بالتمسك بالوضع الراهن وأن الزيارة لا تمثل انحرافا عن شروطها ولا سابقة في ظل الوضع الراهن".
وقال الخياري أمام الهيئة الأممية المؤلفة من 15 عضوا إنه خلال الأيام العديدة الماضية، "ظلت الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالأطراف المعنية لتهدئة الموقف، وستستمر هذه المشاركات في الأيام والأسابيع المقبلة."
وقال: "في هذه اللحظة الحساسة، ينبغي تشجيع جميع الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، بينما يجب رفض الاستفزازات والخطوات التحريضية والأعمال أحادية الجانب والتهديدات بالعنف رفضا قاطعا".
وفيما شدد على أن القادة من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية تهدئة نيران التوتر وتهيئة الظروف للهدوء، أكد أن "الأمم المتحدة تظل على استعداد لمساعدة ودعم هذه الجهود".
منصور يتساءل: ما العمل الذي ينبغي أن تقوم به إسرائيل ليتحرك مجلس الأمن؟
في كلمته، سأل المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، "ما الخط الأحمر الذي ينبغي على إسرائيل أن تتجاوزه ليقول مجلس الأمن أخيرا ’كفى‘ ويتصرف وفقا لذلك؟".
وبحسب منصور، فإن المجلس "أبدى تجاهلاً تاماً تجاه قدسية الحياة الفلسطينية، وحرمة القانون الدولي، وحرمة الحرم الشريف".
وقال المراقب الدائم: "لقد نفد صبر شعبنا، ولا ينبغي أبدا تفسير الاعتدال والشعور بالمسؤولية الذي نظهره على أنه ضعف".
وأكد السفير الفلسطيني أنه ليس لإسرائيل أي حق في السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. "وبالتالي لا توجد مطالبة شرعية على الحرم الشريف".
وأشار إلى أن "أفعال إسرائيل لا علاقة لها بالحرية الدينية، وكل ما تفعله هو محاولة غير قانونية لتغيير طابع المدينة ومكانتها وهويتها".
وأوضح أن إسرائيل تريد إخراج القدس من طاولة المفاوضات من خلال ترسيخ ضمها غير القانوني للمدينة، مؤكدا أنه "لا سلام بدون القدس".
ولفت السفير منصور الانتباه إلى ما يتعرض له المسيحيون الفلسطينيون والأماكن المقدسة المسيحية من هجوم وقيود شديدة على المواكب الدينية وهجمات على رجال الدين وتدنيس للقبور.
وقال "يعاني المسيحيون الفلسطينيون من نفس السياسات الاستعمارية والتمييزية مثل إخوانهم وأخواتهم المسلمين. يجب التمسك بالوضع الراهن التاريخي والقانوني، وحقوق الشعب الفلسطيني وسيادة دولة فلسطين".
وبحسب منصور، "يُظهر السجل أن إصرار إسرائيل على هذا الطريق لا يؤدي إلى الاستسلام بل إلى الانتفاضة" و "يجب على الملتزمين بالقانون الدولي والسلام أن يتحركوا الآن، بدل الندم عندما يصبح الوضع خارج نطاق السيطرة".
إسرائيل تصف الاجتماع بالعبثي وتتهم الأردن باحتلال الضفة الغربية
قبل الاجتماع، تحدث الممثل الدائم لإسرائيل، غلعاد إردان، إلى الصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن قائلاً إنه "صُدم حقا" لعقد هذه الجلسة، "لأنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم. ولا أي سبب. إن عقد جلسة لمجلس الأمن عندما لا يكون هناك حدث هو أمر سخيف حقا".
وتابع المندوب الدائم: "إن الدعوة إلى هذا الاجتماع هي إهانة لذكائنا. الوضع الراهن واضح. يمكن للمسلمين فقط الصلاة في الحرم القدسي، لكنّ اليهود والمسيحيين يمكنهم الزيارة فقط، بغض النظر عن ألقابهم أو مناصبهم". ووصف هذا الاجتماع بالعبثي قائلا إنه لا يعرض شيئا.
وفي كلمته داخل قاعة مجلس الأمن قال السفير الإسرائيلي إنه رغم صدمته من عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ لمناقشة "الزيارة السلمية لوزير يهودي لمدة 13 دقيقة إلى أقدس موقع يهودي تحت سيادة الديمقراطية الليبرالية لإسرائيل"، إلا أنه سيستفيد منه بشكل أفضل من أجل "مشاركة الحقيقة والحقائق المتعلقة بالحرم القدسي الشريف"، مذكّرا المجتمعين بحائط المبكى والجدار الغربي الوحيد المتبقي من مجمع المعبد اليهودي الثاني، الذي يعد نقطة محورية للصلاة اليهودية، على حد تعبيره.
أما عن الوضع الراهن الذي يتحدث الجميع عنه، فتساءل السفير الإسرائيلي إن كان الجميع يعلم ما يعنيه ذلك، قائلا إنه "منذ عام 1948، بعد أن احتل الأردن القدس خلال حرب الاستقلال الإسرائيلية، قضى الأردنيون على الحياة اليهودية في القدس. وعلى الرغم من التزامهم، فقد منعوا اليهود من الوصول إلى معالمنا المقدسة. ودمروا أيضا المعابد ودنسوا المقابر اليهودية"، على حد قوله.
وأوضح أنه في عام 1967، "عندما حررت إسرائيل القدس، قدمت تنازلاً هائلا" حسب تعبيره، وأضاف: "اعتقدت إسرائيل خطأً أنه إذا أعطينا الأردن السلطة الإدارية والدينية على المجمع، فستضمن بقاء الصراع العربي الإسرائيلي في أبعاده السياسية والإقليمية بدلاً من كونه صراعا دينيا. بالإضافة إلى ذلك، فقد تنازلنا عن حقنا في الصلاة هناك".
الأمر الذي دحضه السفير الأردني في سياق كلمته أمام مجلس الأمن جملا وتفصيلا.
الأردن: ما قاله السفير الإسرائيلي زيف يتكرر دون اعتراض المجتمع الدولي
المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود الحمود، رد على السفير الإسرائيلي، فيما يتعلق بـ"احتلال الأردن للضفة الغربية"، مؤكدا أن "الأردن لم يحتل أبدا الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأوضح السفير الحمود أنه في عام 1950 وحـد الأردن الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن. وأشار إلى أن هذه الوحدة أدت إلى ممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهي وحدة كانت خلالها نصف الحكومة الأردنية من الضفة الغربية ونصف البرلمان الأردني من الضفة الغربية. وكانت ممارسة فعالة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، إلى حين أن يصبح ممكنا، وفقا لإعلان الوحدة هذا، إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد قائلا: "هذا زيف أعرب عنه المندوب الإسرائيلي هنا. وهو يتكرر دون أي اعتراض للأسف من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي".
وأوضح السفير الأردني أنه عندما احتلت الضفة الغربية في عام 1967، من سياق هذا الاحتلال نشأت جميع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأماكن المقدسة.
"هذا ليس هبة من قبل إسرائيل"، صرح السيد الحمود، مؤكدا أن "المواقع المقدسة التاريخية، والوضع التاريخي الراهن هو جزء من القانون الدولي وجزء من التزام إسرائيل كقوة احتلال. هذا ليس هبة".
ولفت السفير الحمود الانتباه إلى أن اتفاقية عام 1954 تجعل من الإلزامي على إسرائيل السماح لدائرة الأوقاف بتنظيم الوصول إلى الحرم القدسي. والأمر ليس كما قاله المندوب الإسرائيلي الآن إنه كان هبة من جانبهم.
وختم مشددا: "إنه حق بموجب القانون الدولي لدائرة الأوقاف ودائرة الأوقاف الأردنية بممارسة الإدارة، وهو ما تنتهكه إسرائيل باستمرار".
الإمارات تدعو إلى اتخاذ موقف موحد ضد أي خطوات قد تساهم في تفاقم التوتر
دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طلبت عقد هذه الجلسة، أدانت على لسان السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، "بشدة اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية".
وقال السفير أبو شهاب أمام مجلس الأمن إن "مثل هذه التصرفات الاستفزازية تدل على عدم الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، فضلا عن كونها تزعزع استقرار الوضع الهش في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمثل تطورا خطيرا يبعد المنطقة عن طريق السلام الذي نصبو إليه جميعا".
كما أدان أيضا الاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون، وطالب "بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمة المقابر وتخريب هذا المعلم التاريخي والديني الهام"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال الشنيعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات على المقدسات الدينية "والتي إن مرت دون رادع ستشجع على المزيد من الانتهاكات"، على حد تعبيره.
وقال: "يتعين علينا في مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد ضد أي خطوات قد تساهم في تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وضد أي محاولات تصعيد مثل تلك التي شهدناها يوم الثلاثاء في المسجد الأقصى".
كما لفت الانتباه إلى المسؤوليات التي تتحملها الأطراف بالدرجة الأولى لوقف كافة الاجراءات التي قد تساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والإقصاء.
وشدد أيضا على أهمية إعادة تفعيل الجهود الإقليمية والدولية للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، "لكي نضمن تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل".
الصين تدعو إسرائيل إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي
المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير زانغ جون، أعرب عن الأسف للأحداث الأخيرة مشيرا إلى أنه كان قد تمنى منذ أيام "أن يكون العام الجديد عام خير على الشعب الفلسطيني، ولكن ما نشهده الآن من الواضح أنه ليس السبيل الأمثل لبدء العام الجديد".
وقال "يعترينا القلق. فإن أي تصرفات وأي أفعال أحادية الجانب في الأماكن المقدسة من شأنها أن تصعد من التوترات ومن المشاكل. الأمر الذي قد ينذر باشتباكات ومواجهات لأن هذا أمر يمس الوضع الديني للمواقع الدينية".
وأضاف أن التصرفات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين قد أدت إلى تأجيج الوضع، قائلا إن الصين تدعو دائما إلى الحفاظ على الهدوء وإلى صون السلم والأمن في المناطق الدينية والمقدسة وتدعو الأطراف كافة لأن تحافظ على الهدوء وتمارس ضبط النفس تجنبا للمزيد من التصعيد.
وقال السفير الصيني إن "إسرائيل على وجه الخصوص ينبغي أن تتوقف عن كل الأعمال التحريضية وعن كل الاستفزازات وينبغي عليها أن تمتنع عن أي تصرفات أو خطاب قد يؤدي إلى إثارة الوضع أكثر من ذلك. ونحن ندعو إلى الالتزام بالقانون الدولي وبتوافق الآراء الدولي حول قضية القدس".
ولفت السفير زانغ جون الانتباه إلى أن "قرارات مجلس الأمن تدين وبشكل واضح، أي تدابير من شأنها أن تغير الطابع الديمغرافي وكذلك حالة الأرض المحتلة منذ عام 67 بما في ذلك القدس الشرقية".
ودعا في هذا السياق الأطراف المعنية إلى أن تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس واحترام دور الوصاية الأردني على الأماكن المقدسة وذلك بحسب قرارات مجلس الأمن.
وأشار السفير الصيني إلى ما ذكره القادة الإسرائيليون حول ضرورة المحافظة على الوضع الراهن، قائلا "إننا نتطلع إلى أن يترجم ذلك إلى إجراءات ملموسة".
وفي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن قال إن ما يؤدي دائما إلى اندلاع التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو ما يؤثر على تحقيق حل الدولتين.
ودعا في هذا الصدد إلى حث الطرفين على التفاوض من أجل تحقيق حل الدولتين وحل مسألة القدس وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالوضع النهائي وذلك من أجل تحقيق تعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين كبلدين آمنيْن.
ودعا في هذا الصدد البلدان ذات النفوذ إلى أن تضطلع بدورها الريادي.
وقال "إن الصين تؤيد إقامة دولة فلسطين ذات سيادة كاملة وذلك بناء على حدود عام 67 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وسنعمل مع المجتمع الدولي من خلال تعددية الأطراف وذلك من خلال مساهمات إيجابية من أجل التسوية الشاملة والدائمة والعادلة للقضية الفلسطينية ومن أجل أن يعم السلم والأمن منطقة الشرق الأوسط"."